المصدر :جريدة الجمهورية 7/8/2018

كتب - سحر إسماعيل ومحمد غريب وياسر عبدالله وسيد عباس

شدد الدكتور مصطفي مدبولي. رئيس الوزراء علي ضرورة أن تتوازي إجراءات إضافة مواليد جدد من المستحقين مع إجراءات تنقية من يحصلون علي التموين من غير المستحقين. حتي يذهب الدعم الذي توفره الدولة إلي "المستحقين الحقيقيين". 

جاء هذا خلال اجتماعه أمس لمتابعة تطبيق تسجيل المواليد الجدد ببطاقات التموين. مع وزيري التضامن الاجتماعي والتموين والتجارة الداخلية. تنفيذاً لتوجيهات الرئيس بمراعاة البعد الاجتماعي لمحدودي الدخل. 

وكشف الدكتور علي مصيلحي عن الاتفاق علي إلغاء البحث الاجتماعي للمتقدمين لإضافة مواليد جدد. علي أن يتم التأكد من استحقاقهم من خلال قاعدة البيانات الموجودة في وزارة التضامن الاجتماعي وهيئة الرقابة الإدارية. 

أوضح الوزير أن قاعدة البيانات بهيئة الرقابة الإدارية تساعدنا في تحديد المستحقين للدعم. واستبعاد من لا يستحق. خاصة أن هناك بيانات متكاملة لديهم من مختلف الوزارات ويتم تحليلها وتحديثها بصورة مستمرة لمساعدة الوزارات المختلفة في تحديد المستحقين للدعم وغير المستحقين. 

بحث وزيرا التموين والتجارة الداخلية والتضامن الاجتماعي. متابعة منظومة إضافة المواليد علي بطاقات تموين الأسر المستحقة. 

أكد المصيلحي أنه ستتم مراعاة تيسير الإجراءات علي المواطنين والاستفادة من قواعد البيانات المميكنة التي تعمل الدولة علي تطويرها منذ أكثر من أربع سنوات لتعزيز شفافية البيانات وتسهيل إجراءات حصول المواطنين علي الخدمة. 

أشار إلي أنه تم الاتفاق علي أن الأسر التي تحصل علي دعم نقدي. تكافل وكرامة أو الضمان الاجتماعي. فسيتم الاكتفاء بتقديم الأسرة لبطاقة صرف الدعم النقدي بالإضافة إلي بطاقة الرقم القومي الخاصة بالمتقدمين لإضافة المواليد. 

أوضح الوزير أنه فيما يخص العمالة المؤقتة وغير المنتظمة وغير المؤمن عليها "العمالة الموسمية المؤقتة والعاملين بالزراعة والباعة الجائلين وعمال التراحيل والسائقين والمهنيين والحرفيين والحاصلوين علي مؤهلات دراسية ومازالوا بدون عمل والعاطلين عن العمل وجميع المواطنين الذين ليس لديهم رقم تأميني" سيتم إعفاؤهم من تقديم البحث الاجتماعي عند التقدم بطلب إضافة أبنائهم إلي بطاقاتهم التموينية السارية صحيحة البيانات. 

أوضح أن وزارة التموين والتجارة الداخلية. تقوم بإرسال بيانات هذه الفئات. التي تقدمت بطلبات إضافة المواليد إلي بطاقاتهم التموينية. إلي وزارة التضامن الاجتماعي للتحقق من صحة بياناتهم مركزياً. بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية من خلال قواعد البيانات الموحدة. وفي حالة صحة البيانات المقدمة من المواطنين. سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإضافة المواليد إلي بطاقات ذويهم التموينية. أما في حالة ثبوت عدم صحة البيانات. فسيتم طلب تصحيحها علي الفور وإلا تعرضت الأسرة لوقف بطاقة التموين الخاصة بها. 

أكدت غادة والي وزيرة التضامن أنه بالتنسيق بين وزارة التضامن ووزارة التموين والتجارة الداخلية. فقد أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين عدة توجيهات وزارية برقم 22021 لسنة 2018 سيتم بموجبها التيسير علي المواطنين الراغبين في إضافة أبنائهم إلي بطاقاتهم التموينية. 

أشارت والي إلي أنه بالنسبة لأصحاب المعاشات سيتم الاكتفاء بتسجيل الرقم التأميني لصاحب المعاش والمدون في البيانات المقدمة لمكتب التموين وسوف تتم مراجعته مع الهيئة القومية للتأمين والمعاشات. وبالنسبة لأصحاب معاش الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة سيتم الاكتفاء بتقديم صورة من كارت الفيزا الخاص بصرف المعاش. 

أوضحت والي أنه بالنسبة للعاملين بالحكومة أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص المؤمن عليهم. علي المواطن أن يتقدم بشهادة من الجهة التي يعمل بها موضحاً بها إجمالي ما يتقاضاه من مرتب وخلافه. 

شددت والي علي ضرورة توجه المواطنين لمكاتب التموين لتقديم المستندات المطلوبة وفقاً للتوجيهات السابق الإشارة إليها دون طلب طبعة حاسب آلي من مكاتب التأمينات أو بحث اجتماعي من وحدات التضامن الاجتماعي.